<p class='article-text'>ينظّم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الدورة الخامسة من «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية»، يوم 20 سبتمبر 2026 في منارة السعديات، تحت شعار «العربية بوصفها بنية حضارية: الهوية والمعرفة والقوة الاقتصادية في العصر الرقمي».</p><p class='article-text'>ويجمع الكونغرس نخبة من الخبراء وصنّاع القرار والباحثين لاستشراف مستقبل اللغة العربية، وتسليط الضوء على دورها المتنامي في دعم الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز حضورها ومكانتها في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، بما يرسّخ دورها بوصفها ركيزة للهوية، ومنظومة لإنتاج المعرفة، ومجالاً فاعلاً للابتكار والإبداع والقيمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتبحث الدورة الخامسة من الكونغرس آليات توظيف اللغة العربية لتكون رافعة للتنمية الثقافية والاقتصادية، من خلال تطوير الصناعات الإبداعية، وتعزيز منظومات الملكية الفكرية، والارتقاء بتقنيات اللغة العربية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، ويهيئ فرصاً جديدة للمبدعين ورواد الأعمال والمؤسسات المعرفية في العالم العربي وخارجه.</p><p class='article-text'>وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «مضت أبوظبي على مدى العقد الماضي برؤية واضحة واستثمار مستدام في بناء المؤسسات والمنصات التي ترسّخ مقومات الإبداع، وتوسّع آفاقه، وتمنحه القدرة على النمو والتأثير.</p><p class='article-text'>واليوم، نبني على هذا الأساس الراسخ للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، نعمل خلالها على تطوير منظومة متكاملة تحوّل الإبداع إلى قوة منتجة، وقيمة ثقافية واقتصادية مستدامة، وتفتح أمام المواهب والأفكار مسارات أوسع للنمو والوصول والتأثير.</p><p class='article-text'>وتتجسّد هذه الرؤية في منظومة مؤسسية متكاملة، بدءاً من مركز أبوظبي للغة العربية، بما يطوره من بنية معرفية ومحتوى ومنظومة سوقية تعزز حضور اللغة العربية وآفاق نموها، وصولاً إلى مؤسسات مثل دار الفنون أبوظبي، التي تمكّن الإنتاج الفني المحلي من التطور وترسّخ ملكيته.</p><p class='article-text'>وتفتح أمامه آفاق الوصول إلى الجمهور العالمي. ومن خلال هذه المؤسسات، نرسّخ بيئة لا تكتفي باحتضان الإبداع، بل تمكّنه من التحول إلى إنتاج مؤثر، وملكية فكرية، وفرص اقتصادية، وقيمة مستدامة. ويمثل كونغرس العربية والصناعات الإبداعية منصة استراتيجية تجمع المبدعين والمبتكرين وقادة القطاعات، وتربط الخبرات بالفرص، وتدفع نحو شراكات وتكاملات جديدة عبر منظومة الصناعات الإبداعية.</p><p class='article-text'>فاللغة العربية ليست امتداداً لهويتنا وذاكرتنا الثقافية فحسب، بل ركيزة محورية في الاقتصاد الإبداعي الذي تبنيه أبوظبي، وأحد مقومات قدرتنا على إنتاج المعرفة والمحتوى، وتمكين المواهب، وتحويل الإبداع إلى قيمة اقتصادية وثقافية ممتدة. ومن هذا المنطلق، تواصل أبوظبي بناء نموذج ثقافي وإبداعي راسخ في هويته، عالمي في طموحه وتأثيره، وقادر على الإسهام في صياغة مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية».</p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «اللغة العربية ليست مجرد أداة للتواصل، بل ركيزة حضارية تحفظ الهوية والذاكرة، وتنتج المعرفة، وتفتح مسارات الإبداع والابتكار.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت عبر التاريخ قدرتها على أن تكون قوة فاعلة في بناء الحضارات وتبادل المعرفة، وهي اليوم تمتلك المقومات التي تؤهلها للإسهام في اقتصاد المعرفة، ومواكبة التحول التكنولوجي، وصناعة فرص جديدة للمبدعين. ويجسّد موضوع كونغرس هذا العام رؤيتنا للعربية بوصفها استثماراً في الإنسان والمعرفة والمستقبل؛ فهي مكوّن جوهري للهوية، ومحرك للإبداع، ومصدر للقيمة الاقتصادية، وعنصر فاعل في نمو الصناعات الإبداعية وتعزيز التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ومن خلال جمع نخبة من الخبرات في الثقافة والتكنولوجيا والأوساط الأكاديمية والصناعات الإبداعية، نسعى إلى تحويل الحوار حول مستقبل العربية إلى فرص للتعاون والابتكار، وترسيخ حضورها في منظومات المعرفة والاقتصاد الإبداعي في المنطقة والعالم».</p><p class='article-text'>ويتضمن الكونغرس برنامجاً متنوعاً من الجلسات الحوارية والتدريبية وورش العمل، يقدمها متحدثون من مؤسسات ثقافية وجامعات ودور نشر ومنصات رقمية رائدة، أبرزهم آن-كلير لوجنادر، رئيسة معهد العالم العربي، التي تتناول في مشاركتها مكانة اللغة العربية بوصفها قوة إبداعية حية متطورة من خلال الهويات متعددة اللغات وإسهامات المبدعين الصاعدين.</p><p class='article-text'>كما تشارك ناتاشا همنغواي، الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية والتسويق في منصة «شاهد»، التي تستعرض تطور العلاقة بين المحتوى العربي والمنصات الرقمية والاقتصاد الإبداعي، فيما يقدم المؤرخ روي كاساغراندا محاضرة يستعرض خلالها قروناً من التبادل بين اللغة العربية والعالم اللاتيني، كاشفاً عن التأثير العميق الذي أحدثته العربية في تشكيل الثقافة الإسبانية والإيطالية والأوروبية.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى الحوار وتبادل المعرفة، يشكل «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» منصة لإطلاق المبادرات الجديدة، وبناء الشراكات الإستراتيجية، وربط المبدعين بالمؤسسات الرائدة في مجالات الثقافة، والتكنولوجيا، والأوساط الأكاديمية، والصناعات الإبداعية، بما يعزز فرص التعاون، ويدعم تبادل الخبرات، ويفتح مسارات جديدة أمام المبدعين والمؤسسات العاملة في هذه القطاعات.</p><p class='article-text'>ويواصل «كونغرس X الشباب» في دورة هذا العام تقديم الفرص للمبدعين والمبتكرين الصاعدين لتطوير مهاراتهم، والتفاعل المباشر مع قادة القطاعات، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة، بما يتيح لهم الاستفادة من الخبرات والتجارب المتخصصة، ويعزز قدرتهم على الإسهام في تشكيل مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية.</p><p class='article-text'>ويختتم «كونغرس X الشباب» فعالياته بجائزة «ابتكار الشباب»، التي تحتفي بالأفكار المتميزة التي تسهم في رسم مستقبل اللغة العربية في الصناعات الثقافية والإبداعية، وتسلط الضوء على المواهب والأفكار الواعدة القادرة على إحداث أثر ملموس في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ويدعو مركز أبوظبي للغة العربية المهتمين إلى التسجيل للمشاركة في «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» عبر الموقع الإلكتروني CongressACI.com، والانضمام إلى منصة عالمية تسهم في تعزيز دور اللغة العربية محركاً للإبداع والابتكار والقيمة الاقتصادية، وتوفر مساحة للحوار وتبادل المعرفة وبناء الشراكات واستكشاف الفرص الجديدة أمام اللغة العربية في عالم متسارع التحول.</p>

كونغرس العربية والصناعات الإبداعية ينطلق في أبوظبي 20 سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني عن إطلاق النسخة الثانية من بطولة مدرسة الدفاع السيبراني، التي تختتم بمرحلة نهائية مباشرة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال 2026»، يوم 18 سبتمبر، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح البطولة باب المشاركة أمام طلبة الجامعات من مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث تتيح لهم فرصة تطبيق معارفهم ومهاراتهم من خلال التعامل مع حادثة سيبرانية تحاكي الواقع، وتطوير حلول عملية قابلة للدفاع عنها، وعرضها أمام لجنة تحكيم متخصصة. </div></p><p class='article-text'>وسيتأهل أفضل خمسة فرق إلى المرحلة النهائية للتنافس على للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى، حيث تصل قيمة الجوائز الإجمالية إلى 20 ألف درهم إماراتي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على نجاح النسخة الأولى، تركز بطولة هذا العام بصورة أكبر على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة، بما يتيح للطلبة الانتقال من الجانب النظري إلى التطبيق العملي، وإبراز قدراتهم التقنية والتحليلية ومهاراتهم في حل المشكلات من خلال سيناريوهات مستوحاة من تحديات سيبرانية واقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُفتح المشاركة أمام طلبة الجامعات من عمر 17 عاماً فما فوق في دولة الإمارات، لا سيما طلبة تخصصات علوم الحاسوب والهندسة وأمن المعلومات والتخصصات ذات الصلة، ولا يشترط وجود خبرة سابقة في المسابقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يضم كل فريق ما يصل إلى خمسة طلبة، كما يمكن للجامعة تسجيل أكثر من فريق. يُغلق باب التسجيل في 1 سبتمبر 2026، والمقاعد محدودة. وبعد إغلاق باب التسجيل، تخضع الفرق لمرحلة الفرز الأولي، تليها مرحلة تقديم دراسة الحالة خلال الفترة من 2 إلى 7 سبتمبر، وسيتم الإعلان عن أفضل خمسة فرق متأهلة في 10 سبتمبر، على أن تتلقى الفرق المتأهلة إرشاداً متخصصاً من خبراء وشركاء في القطاع من 11 إلى 17 سبتمبر، استعداداً للمرحلة النهائية في 18 سبتمبر.</div></p>

انطلاق النسخة الثانية من بطولة مدرسة الدفاع السيبراني

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'> أعلن مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي بدء تلقي طلبات التسجيل للدفعة السابعة من برنامج الذكاء الاصطناعي، الذي ينظم خلال الفترة من سبتمبر2026 إلى يناير 2027، ويشرف على تنفيذه البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعة برمنغهام البريطانية، والذي يركز هذا العام على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والمساعد.</p><p class='article-text'>يأتي تنظيم الدفعة الجديدة في إطار جهود البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي في دعم تحقيق أولويات حكومة الإمارات وتوجهاتها لترسيخ مكانتها الدولة مركزا عالميا لأحدث التقنيات العالمية، ما يواكب الحراك الحكومي لتحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن حكومة دولة الإمارات تركز على تطوير المهارات والكفاءات الوطنية كأولوية إستراتيجية، لإيمانها بأن المواهب محرك لصناعة المستقبل، وركيزة لترسيخ ريادة الدولة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه كلما أصبحت التقنيات أكثر ذكاء، أصبحت الكفاءة البشرية أكثر أهمية لتحويل القدرات إلى قرارات ترسم ملامح أفضل مستقبل لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن برنامج الذكاء الاصطناعي لتأهيل القيادات الوطنية في هذا القطاع سريع التطور، يجسد رؤية دولة الإمارات في الانتقال من تبني التكنولوجيا إلى قيادتها وتشكيل ملامحها عالمياً، عبر إعداد كوادر قادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي أداة لصناعة التغيير، وإعادة تصميم نماذج العمل، وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن الاستثمار في الكفاءات يمثل استثماراً مباشراً في تنافسية الدولة واستدامة نموها.</p><p class='article-text'>ويركز برنامج الذكاء الاصطناعي في محاوره على صقل المهارات وتطوير القدرات القيادية والتقنية، ما يمكّن المنتسبين من تصميم حلول مبتكرة وتطبيقها في العمل، ويسعى لتزويدهم بأحدث الأدوات والمعارف، وإتاحة الفرص لهم لمواكبة التوجهات العالمية في الذكاء الاصطناعي المساعد والذكاء الاصطناعي التوليدي.</p><p class='article-text'>ويتميز البرنامج في دورته الجديدة، بتناول موضوع الذكاء الاصطناعي المساعد، إلى جانب تعريف المنتسبين بمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي والمساعد وإستراتيجيات البيانات لتعلم الآلة، وفهم الذكاء الاصطناعي المساعد وإمكاناته في مختلف المجالات، وبناء وحوكمة وتطوير الذكاء الاصطناعي المساعد في 5 وحدات تخصصية ضمن الخطة الدراسية للبرنامج.</p><p class='article-text'>ويسعى البرنامج إلى صناعة جيل جديد من قيادات ومواهب الذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات وطنية تسهم في تعزيز الريادة في مبادرات الذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومات عمل أكثر مرونة واستدامة على مستوى مختلف القطاعات، من خلال تزويدهم بالمعرفة المتقدمة والمهارات التطبيقية التي تمكّنهم من تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة، تسهم في تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يعزز التنافسية العالمية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويطرح البرنامج مسارين مختلفين؛ المسار التقني والمصمم للمطورين والمهندسين ذوي الخبرة العميقة في الذكاء الاصطناعي والذي يغطي الهندسة المعمارية، والبرمجة، وبناء النماذج، والتجارب العملية التطبيقية والمسار المهني المصمم للقادة والإستراتيجيين والمهنيين غير التقنيين ليغطي التطبيقات الإستراتيجية، والحوكمة، وتقييم المورّدين التقنيين، والتخطيط للتبني الرقمي.</p><p class='article-text'>ويتميز البرنامج ببناء جسور التعلم العميق على أيدي نخبة من الخبراء العالميين، تضم البروفيسور نايجل مهدي زميل في كلية كيلوغ في جامعة أكسفورد، والبروفيسور كاشف راجبوت أستاذ في الذكاء الاصطناعي الطبي في جامعة برمنغهام، وديفيد جونسون أستاذ في نظم المعلومات في جامعة أوبسالا في السويد، ود. فرح شموط أستاذ مساعد في هندسة الحاسوب في جامعة نيويورك أبوظبي.</p><p class='article-text'>ويمكن للراغبين في الانتساب للبرنامج من موظفي الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، التسجيل من خلال البريد الإلكتروني التالي: Program@ai.gov.ae .</p><p class='article-text'>يذكر أن برنامج الذكاء الاصطناعي خرج أكثر من 450 موظفا وموظفة من أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة، يشغلون مناصب قيادية في جهات عملهم، ويعمل المنتسبون على تطوير حلول ومشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لرفع الأداء المؤسسي وابتكار خطط وآليات جديدة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، كما يركز على تمكين المنتسبين من استشراف مستقبل التقنيات الناشئة وتوظيفها بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.</p>

فتح باب التسجيل للدفعة السابعة من برنامج الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>========<br></p><p class='article-text'>أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة مبادرة - RAK Ambassador – «سفير رأس الخيمة»، إحدى المبادرات الاستراتيجية المدرجة ضمن مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030، والهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار والسياحة، من خلال تمكين المواطنين والمقيمين بالدولة من أداء دور فاعل في الترويج للإمارة، والاستفادة من علاقاتهم الاجتماعية في دعوة الأقارب والأصدقاء المقيمين خارج الدولة لاستقطابهم من مختلف دول العالم، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية، وزيادة معدلات الإشغال الفندقي، ودعم مجتمع الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام بالإمارة.</p><p class='article-text'>وأعلن الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، عن إطلاق مبادرة RAK Ambassador «سفير رأس الخيمة»، والتي تُعد أول مبادرة من نوعها على مستوى الإمارة، وتهدف إلى إثراء التجارب السياحية والاستثمارية، وتعزيز تنوعها، وزيادة جاذبية الإمارة أمام الزوار والمستثمرين، مشيراً إلى أن المبادرة تعتمد على إشراك المواطنين والمقيمين بالدولة كسفراء للترويج لإمارة رأس الخيمة، من خلال دعوة أقاربهم وأصدقائهم المقيمين خارج الدولة لزيارتها خلال فترة الحملة، حيث يستفيد كل من المُضيف والضيف بمجموعة متنوعة من المزايا والمكافآت الحصرية عند استيفاء متطلبات المبادرة، لافتاً إلى أن الحملة ستنطلق خلال الفترة من 19أغسطس الجاري وحتى 31 أكتوبر 2026، فيما سيتم التسجيل عبر هذا الموقع الإلكتروني https://rakchamber.ae/rakambassador.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التسجيل متاح لكافة المواطنين والمقيمين بالدولة، ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، على أن يقوم المُضيف بتسجيل بيانات الضيف الذي سيرشحه قبل وصوله إلى الدولة، شريطة أن يكون الزائر قادماً من خارج دولة الإمارات بتأشيرة سياحية أو بتأشيرة عند الوصول، لافتاً إلى أنه سيُسمح لكل مواطن ومقيم بترشيح أكثر من زائر.</p><p class='article-text'><b>وتشمل المزايا والمكافآت المقدمة للمُضيف والضيف مجموعة واسعة من الجوائز والحوافز من أبرزها: </b></p><p class='article-text'>- إقامة فندقية بخصومات عالية.<br>- تذاكر لدخول أبرز المعالم السياحية بالإمارة.<br>- خصومات على المطاعم والمقاهي.<br>- عروض قيمة على الأنشطة البحرية ورحلات السفاري.<br>- مزايا وخصومات هائلة على تأجير السيارات الفاخرة.<br>- عروض تسوق حصرية في المنار مول.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي أن المبادرة تجسد نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعكس إيمان الغرفة وقناعتها بأهمية إشراك المجتمع في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال تعزيز الحركة السياحية وزيادة إنفاق الزوار ودعم القطاعات الفندقية والتجارية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار والسياحة.</p>

المبادرة متاحة للمواطنين والمقيمين وتستمر حتى 31 أكتوبر

«سفير رأس الخيمة»: 6 حوافز عند دعوة الأصدقاء لزيارة الإمارة

<p class='article-text'><br> <br>بحث الأرشيف والمكتبة الوطنية، خلال لقاء افتراضي، مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال النشر المؤسسي بينهما. وأكد الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، أهمية الأرشيف في حفظ الذاكرة المؤسسية والوطنية، إذ لا يقتصر دوره على حفظ الوثائق والسجلات، وإنما هو صانع للمحتوى الثقافي الموثق أيضاً، لافتاً إلى اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بتطوير النشر العلمي، وذلك في إطار حرصه على دعم البحث والمعرفة، وإتاحة مصادر علمية موثوقة للباحثين والمهتمين، وتعزيز حضور الدراسات المتعلقة بتاريخ الدولة وتراثها في الأوساط الأكاديمية المحلية والدولية.<br>واستعرض الأرشيف والمكتبة الوطنية تجربته في مجال النشر العلمي، وتناول اللقاء عدداً من المحاور المتعلقة بإصدار الدوريات العلمية المحكمة، وفي مقدمتها المتطلبات اللازمة لإصدار دورية بحثية مؤسسية، وآلية تسجيلها والحصول على الرقم المعياري الدولي للدوريات، إلى جانب متطلبات النشر الإلكتروني، والبيانات الأساسية التي يتعين تضمينها في الدورية ذات الصلة، فضلاً عن الوثائق والنماذج والموافقات المطلوبة لاستكمال إجراءات التسجيل.<br>وأشار ممثلو الأرشيف والمكتبة الوطنية، خلال الاجتماع، إلى جهود تطوير البحث العلمي وفق المعايير العالمية للمجلات الأكاديمية المحكمة، بما يعزز مكانة الأرشيف والمكتبة الوطنية منبراً علمياً متخصصاً في تاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج.</p>

«الأرشيف» والموارد البشرية لحكومة دبي يعززان التعاون في مجال النشر المؤسسي

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مساعيها الدائمة لتوسيع نطاق مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية، الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وذلك عبر ضم المزيد من الجامعات للمبادرة، التي لاقت نجاحاً لافتاً، حيث بلغ عدد الجامعات المستفيدة من الخدمة 41 جامعة، كما وصل عدد الشهادات التي تم الاعتراف بها تلقائياً 20536 شهادة، حتى منتصف أغسطس الجاري.</p><p class='article-text'>وتعد مبادرة الاعتراف التلقائي أحد أبرز أوجه التحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية، القائم على التكامل الرقمي، حيث تتيح لخريجي المؤسسات المستفيدة الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بصورة تلقائية بعد التخرج، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل، وذلك من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، عقدت الوزارة سلسلة اجتماعات تنسيقية مع مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة، ضمن جهودها لاستكمال التوسع في مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية، الصادرة عن تلك المؤسسات، وتحويل الخدمة إلى تجربة رقمية استباقية، تتم عبر الربط الإلكتروني المباشر، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل من المتعامل.</p><p class='article-text'>واستهدف الاجتماع الأول 41 مؤسسة مستفيدة من المبادرة؛ لمتابعة التقدم المحرز، أما الاجتماع الثاني فقد استهدف 45 مؤسسة تعليم عالٍ تعتزم الانضمام لها، وذلك بهدف تعزيز جاهزية المنظومة للتوسع في تقديم خدمات الاعتراف التلقائي، يأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه استكمال الربط الإلكتروني مع 18 جامعة، تمهيداً لانضمامها إلى المبادرة.</p><p class='article-text'>واستعرضت الوزارة خلال الاجتماعات أهداف المبادرة، وارتباطها بتوجهات حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، إلى جانب دور مؤسسات التعليم العالي في تنفيذها، كما تناولت المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني، ومسارات التسجيل والوصول إلى الخدمة والاختبارات الفنية والإطلاق، بما يضمن انتقال البيانات والوثائق بصورة آمنة وسلسة بين المؤسسات والوزارة.</p><p class='article-text'>وقال عبد الوهاب عبدالله الجمحي، مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي بالوزارة، إن مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية تسهم في تطوير تجربة أكثر سهولة وكفاءة للطلبة والخريجين، من خلال الانتقال من الإجراءات التقليدية القائمة على تقديم الطلبات ومراجعتها يدوياً إلى خدمة رقمية استباقية، تعتمد على الربط المباشر مع مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوزارة تواصل العمل مع المؤسسات لاستكمال انضمامها إلى المبادرة، ومتابعة كفاءة الربط مع الجهات المشاركة حالياً، بما يسرع حصول الخريجين على مؤهلاتهم المعترف بها، ويعزز تكامل البيانات وموثوقيتها، ويدعم جاهزيتهم للانتقال إلى سوق العمل.</p><p class='article-text'>وأشاد بالدور المحوري للمؤسسات التي انضمت إلى خدمة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية، إذ أسهمت من خلال تعاونها في تحويل المبادرة إلى نموذج وطني ناجح في تقديم خدمات حكومية رقمية استباقية، داعياً بقية مؤسسات التعليم العالي للاستثمار في هذا المشروع الحيوي، والإسراع بإتمام كافة إجراءات الانضمام، لما فيه تسهيل رحلة الخريجين.</p><p class='article-text'>وتقوم المبادرة على إرسال المؤسسات التعليمية الشهادات وكشوف الدرجات والبيانات المرتبطة بها إلكترونياً إلى أنظمة الوزارة، حيث يتم التحقق منها واستكمال إجراءات الاعتراف بها، ثم إعادتها إلكترونياً إلى المؤسسة والمحفظة الرقمية للطالب.</p><p class='article-text'>كما تدعم الخدمة الوصول الرقمي إلى الوثائق، عبر قنوات تشمل بوابات الجامعات، والهوية الرقمية الموحدة لدولة الإمارات، إلى جانب توفير آليات آمنة للتحقق من صحة المؤهلات.</p><p class='article-text'>كما دعمت مبادرة الاعتراف التلقائي توظيف أكثر من 9837 مواطناً ومواطنة، عبر إنشاء ملف "نافس" تلقائيًا للمستفيدين، الذين تم الاعتراف بمؤهلاتهم، بما يسرّع جاهزيتهم للفرص الوظيفية.</p><p class='article-text'>وتشمل مراحل انضمام المؤسسات تزويدها بالمتطلبات والجداول الزمنية والوثائق الفنية، وعقد اجتماعات تمهيدية لتوضيح الأدوار والمسؤوليات، واستكمال إجراءات التسجيل والربط، وتوفير التدريب والدعم الفني، وتنفيذ الاختبارات اللازمة قبل الانتقال إلى مرحلة التشغيل الفعلي. وتختلف آلية الربط بحسب نوع المؤسسة، سواء كانت اتحادية أو محلية أو خاصة، بما يراعي القنوات والأنظمة المعتمدة لكل فئة.</p><p class='article-text'>وتواصل الوزارة متابعة أداء الخدمة واستخدامها، بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، بما يدعم تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الإجراءات والمستندات والزيارات المطلوبة، وتوفير تجربة رقمية أكثر كفاءة للطلبة والمؤسسات، انسجاماً مع مستهدفات التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية في دولة الإمارات.</p>

"التعليم العالي" تعترف تلقائياً بمؤهلات خريجي 41 جامعة داخل الدولة

<p class='article-text'><br>أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن إطلاق الدورة الجديدة من «جائزة الشارقة للتميز» لعام 2026، والتي تنظمها سنوياً تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بهدف تكريم الشركات والمنشآت والأفراد الذين يحققون مستويات متميزة في الأداء المؤسسي والابتكار، وتعزيز ثقافة الجودة والتميز في بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت غرفة الشارقة أن باب التسجيل مفتوح أمام جميع الشركات والمنشآت حتى نهاية شهر يناير 2027، داعية مختلف شركات القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى المشاركة والاستفادة من المزايا والدورات وبرامج التوعية والورش التدريبية التي ستنظمها الغرفة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع مراحل التقييم التي تعتمد على معايير الجودة، والابتكار، والأداء المؤسسي، والتأثير الإيجابي والمجتمعي.<br>فئات الجائزة<br>وأشارت الغرفة إلى أن باب التسجيل في الجائزة التي تعتمد على نموذج تقييم عالمي متطور مبني على معايير الجيل الرابع، مفتوح لجميع المنشآت والشركات للتسجيل في فئات الجائزة التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية والمسؤولية المجتمعية وهي «جائزة الشارقة للتوطين الخليجية»، و«جائزة الشارقة للتميز الخليجية»، و«جائزة الشارقة للتميز»، و«جائزة الشارقة لرواد الأعمال»، و«جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، و«جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية»، و«جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة»، و«جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية».<br>الابتكار والاستدامة<br>وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، أن جائزة الشارقة للتميز تواصل ترسيخ مكانتها منصة رائدة لتطوير أداء منشآت القطاع الخاص، من خلال توفير إطار متكامل يُمكّن المؤسسات من قياس أدائها وفق معايير عالمية، وتحديد فرص التطوير، وتعزيز قدرتها على الابتكار والاستدامة، بما يواكب التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال ويعزز جاهزية الشركات لمتطلبات اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف العويس: «تحرص غرفة الشارقة على التطوير المستمر للجائزة بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في التميز المؤسسي، ويعزز من أثرها التنموي في مجتمع الأعمال، انطلاقاً من دورها في دعم تنافسية القطاع الخاص وتحفيز المؤسسات على تبني ثقافة التطوير المستمر، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً رائداً للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي».<br>التحول الرقمي<br> وأكدت ندى الهاجري، المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز، أن الجائزة تواصل توظيف الحلول الرقمية لتقديم تجربة مشاركة أكثر كفاءة وسهولة، بما يعزز من كفاءة إجراءات التسجيل والتقييم، انسجاماً مع توجهات غرفة الشارقة في تطوير منظومة الجائزة وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الغرفة حرصت على تبسيط إجراءات المشاركة والتسجيل بما يتيح للمنشآت التقدم للجائزة بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني من خلال تعبئة طلب التسجيل، وتحديد فئة المشاركة، وإرفاق الوثائق المطلوبة، وإضافة نسخة عن الرخصة التجارية السارية وشهادة العضوية من غرفة التجارة والصناعة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مكتب الجائزة يتولى مراجعة الطلبات والرد عليها، وفي حال استيفاء المتطلبات يتم تزويد المنشأة بملف المشاركة الخاص بالفئة المختارة لاستكمال إجراءات الترشح ضمن المواعيد المحددة.</p><p class='article-text'>وأضافت الهاجري أن باب المشاركة مفتوح أمام مختلف منشآت ومؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات ضمن فئات الجائزة، باستثناء جائزة الشارقة للتميز المخصصة لمنشآت القطاع الخاص في إمارة الشارقة، وجائزة الشارقة للتميز الخليجية التي يتم ترشيح الفائزين بها من قبل مجلس أمناء الجائزة، وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية المخصصة لمنشآت القطاع الخاص ومؤسسات القطاع الحكومي في إمارة الشارقة.</p>

غرفة الشارقة تطلق جائزة الشارقة للتميز 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أنه سيتم فتح باب التسجيل لمواطني الدولة الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم القادم 1448هـ /2027م، بدءاً من 14 سبتمبر المقبل، عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة، فيما سينتهي التسجيل بتاريخ 25 من الشهر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة، أن اختيار الحجاج يتم وفق برنامج الفرز الآلي، وقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2018م وبحسب المعايير والشروط المعتمدة، مبينةً أنه من المقرر الانتهاء من فرز الطلبات والإعلان عن أسماء الحجاج المعتمدين بتاريخ 9 أكتوبر المقبل، ومن ثم التواصل معهم لاستكمال الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حرصها على الاستعداد المبكر لموسم الحج من خلال الالتزام بالجدول الزمني المعتمد، واستكمال الترتيبات والتجهيزات اللازمة الخاصة بالتقديم والفرز، ووضع الخطط الإستراتيجية الطموحة التي تساهم في تقديم أفضل الخدمات للحجاج داخل الدولة وفي الأراضي المقدسة وتمكينهم من أداء هذا الركن بطمأنينةٍ وسعادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن النجاح والتميز الذي حققه مكتب شؤون حجاج الدولة خلال المواسم الماضية، جاء بفضل التطوير ومراجعة الأداء والابتكار والاستفادة من كل الوسائل المتاحة واستثمارها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج، بما يتماشى مع توجهات الدولة وقيادتها الرشيدة في تحقيق السعادة لكل أفراد المجتمع.</div></p>

"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تعلن فتح التسجيل لموسم الحج القادم بدءاً من 14 سبتمبر

<p class='article-text'>أطلق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع البرنامج الوطني للمبرمجين، النسخة الثامنة من مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي امتداداً لجهود حكومة دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة الذكاء الاصطناعي، وتوسيع قاعدة الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>وتقام فعاليات المخيم خلال الفترة من 17 إلى 29 أغسطس 2026، مستهدفة مختلف الفئات المهنية والعمرية، بما في ذلك طلبة المدارس والجامعات، والشباب، والموظفون، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمهتمون بالبرمجة والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>ويواصل المخيم ترسيخ مكانته كمنصة وطنية لتأهيل جيل يمتلك المهارات اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول عملية للتحديات المستقبلية، وتحويل الأفكار إلى تطبيقات تدعم ريادة دولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبد الرحمن المحمود مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب منصات تعليمية متجددة تواكب هذه الوتيرة، وتسهم في بناء قدرات وطنية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات المتقدمة، مؤكداً أن الاستثمار في إعداد الكفاءات يعزز الابتكار ويرفع جاهزية المجتمع لمواكبة المستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف المحمود أن مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي يواكب هذه المتغيرات من خلال محتوى تدريبي متجدد وشراكات مع نخبة من المؤسسات العالمية، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث التطبيقات والممارسات، ويوفر بيئة تجمع بين التعلم العملي والخبرة، وتحوّل الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وتعقد الورش وفعاليات مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2026 بالتعاون مع هيئة النقل في حكومة عجمان، إلى جانب عدد من أبرز الشركات والمؤسسات العالمية، تشمل مهارات من غوغل، ومايكروسوفت، و"بريني إن برايت"، و"إسكنتشر" و"ثينك ميديا لاب"، وإنتل و"بايت بلس" و"سبكترم" وعالم مدهش.</p><p class='article-text'>ويتضمن برنامج المخيم مجموعة واسعة من الورش والجلسات التخصصية، من أبرزها: اكتشاف محاولات الاحتيال، وحماية كلمات المرور، وتعزيز جودة الحياة الرقمية، وأكاديمية "جيميناي" للطلاب، وإعادة تصور إدارة المشاريع باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد، ومستقبل الأعمال القانونية والامتثال المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما يشمل البرنامج هاكاثون مستقبل النقل، وجلسات حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وورشاً تطبيقية توضح كيفية تعلم الذكاء الاصطناعي من البيانات والصور والمعلومات، إلى جانب رحلة تفاعلية في عالم الروبوتات، وشرح الفروق بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي المساعد، مع استعراض تطبيقات عملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال التسويق وصناعة الفيديوهات القصيرة والمحتوى التعليمي وتطوير تطبيقات ذكية تخدم مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وشهد مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي في نسخه السبع السابقة إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، إذ استقطب أكثر من 34 ألف مشارك من مختلف المراحل التعليمية والخلفيات الأكاديمية، ضمن فعالياته وورشه التدريبية وحلقاته النقاشية المتنوعة الهادفة إلى تنمية مهارات المنتسبين في أحدث التقنيات.</p><p class='article-text'>ويمكن للمهتمين التسجيل في ورش العمل عبر الرابط الإلكتروني https://ai.gov.ae/ar/aicamp/</p>

مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2026 ينطلق بمحتوى متجدد وشراكات عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه دبي بخطى ثابتة نحو تبني المدفوعات بالأصول الرقمية في مختلف قطاعاتها الحيوية، بدءاً من شركات الطيران والدوائر الحكومية، وصولاً إلى تجارة التجزئة والتطوير العقاري، ولكن بضوابط صارمة، بحسب ما ذكرت صحيفة «Il Sole 24 Ore» الإيطالية، حيث ينقل هذا التحول الاستراتيجي العملات المشفرة من مجرد قناة مالية متخصصة ومحدودة إلى واقع ملموس ومتزايد في الحياة الاقتصادية اليومية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوجه المتنامي كجزء لا يتجزأ من «استراتيجية دبي اللانقدية» المنضوية تحت أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تطمح إلى رقمنة 90% من المعاملات في القطاعين العام والخاص بحلول 2027. </div></p><p class='article-text'>وتبرز أوضح علامات هذا التحول في قطاعي السفر والتجزئة؛ فقد أدرجت شركة «طيران الإمارات» منصة «كريبتو دوت كوم باي» كخيار دفع لعملائها في الإمارات عند الحجز بالدرهم عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2025 لاستكشاف استخدام العملات المشفرة في عمليات الدفع الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع التجزئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، بدأت قطاعات التجزئة بالتحرك، حيث أصبحت سوق دبي الحرة أول بائع تجزئة في مطارات الشرق الأوسط يعتمد وسيلة دفع رقمية منظمة من هذا النوع، متيحة للمقيمين استخدام المنصة ذاتها في المطارات وعبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد البنية التحتية لهذه العمليات على نظام يضمن استلام التاجر لقيمة مبيعاته بالدرهم الإماراتي، بينما يدفع المستخدم من رصيده المشفر عبر منصة معتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور قد يكون الأكثر أهمية، يمتد هذا التحول ليشمل القطاع العام؛ إذ تخطط دبي للسماح للمقيمين بدفع رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات المشفرة بموجب اتفاقية مبرمة بين دائرة المالية ومنصة «كريبتو دوت كوم»، حيث تُحوّل المدفوعات المنجزة عبر محفظة المنصة إلى الدرهم الإماراتي قبل دخولها إلى الحسابات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق المبدأ ذاته على القطاع العقاري الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز صورة دبي كمركز للابتكار التكنولوجي؛ فشراء العقارات بالأصول الرقمية بات متاحاً، لكن بشرط واحد محدد: يجب تحويل الدفعات المشفرة إلى الدرهم عبر وسيط معتمد قبل إتمام عملية التسجيل العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقيات لتطوير بيئة استثمارية عقارية قائمة على تقنية «البلوكتشين»، وأطلقت مبادرات لتسهيل الملكية الجزئية للعقارات بحدود دخول منخفضة نسبياً. </div></p><p class='article-text'>ورغم التمييز التقني بين «الترميز» (الذي يمثل رقمياً أصلاً حقيقياً كالعقار) و«العملة المشفرة» (التي تعد عملة أصلية لشبكة البلوكتشين)، فإن تقاربهما بمرور الوقت ينذر بإعادة صياغة طرق استثمار وحفظ ونقل القيمة داخل القطاع العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تسعى الإمارات لتأسيس نظام بيئي منظم للأصول الرقمية، قادر على جذب المشغلين الدوليين، ورؤوس الأموال المؤسسية، والبنية التحتية المالية المتقدمة. وتقود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية هذه المبادرة في دبي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في جميع أنحاء الإمارة، باستثناء الأنشطة الخاضعة لاختصاص مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، يواصل سوق أبوظبي العالمي تعزيز مكانته من خلال إطار عمل الأصول الرقمية الخاص به، ليطرح نفسه كمنصة منظمة ترتبط بشبكة عالمية من المنظمين ومراكز التكنولوجيا المالية، مما يوفر للشركات قاعدة للتوسع في أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا التنظيم الإيجابي على حجم التدفقات المالية، حيث استقبلت الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من العملات المشفرة بين عامي 2024 و2025، لتصبح المعاملات المؤسسية من بين الأسرع نمواً؛ مما يؤكد أن التوسع المحلي لا يقتصر على تبني الأفراد أو فضول المستهلكين، بل تقوده المكاتب العائلية وكبار المستثمرين والمهنيون الباحثون عن بيئة تتوافق مع الامتثال والمتطلبات التنظيمية للعملات المحلية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص اتجاهات السوق، تشير توقعات «غراند فيو ريسيرش» إلى أن سوق العملات المشفرة في الإمارات سيحقق إيرادات تبلغ 104 ملايين دولار في عام 2025، مع إمكانية وصولها إلى 290 مليون دولار بحلول عام 2033، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 13.9% خلال الفترة من 2026 إلى 2033.</div></p>

من الطيران إلى العقارات والخدمات الحكومية

دبي تقود ثورة المدفوعات الرقمية بضوابط صارمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قاعدة المتعاملين بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح واصلت التوسع في جميع أنحاء الإمارات، حيث حقق النظام نتائج إيجابية ملحوظة خلال الفترة الماضية مع زيادة عدد متاجر التجزئة ومنافذ البيع المسجلة لدى الهيئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام بنسبة 5.9% إلى نحو 19.34 ألف متجر بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 18.26 ألف متجر بنهاية النصف الأول من عام 2025. وأوضحت الهيئة أن عدد منافذ البيع التي ارتبطت بالنظام خلال الشهور الستة الأولى من عام 2026 بلغ 449 منفذاً تجارياً مقابل 697 منفذاً في الفترة ذاتها من العام الماضي، فبلغ عدد المنافذ التي ارتبطت بالنظام خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي 2.983 منفذاً تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح بلغ 100 جهاز بنهاية النصف الأول من عام 2026 مقابل 93 جهازاً بنهاية النصف الأول من عام 2025 بزيادة 7 أجهزة جديدة، وبنسبة ارتفاع بلغت 7.5% خلال عام (من نهاية يونيو 2025 حتى نهاية يونيو 2026)، وتمت إضافة 23 جهازاً جديداً خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي، حيث تنتشر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافرها بمنافذ مغادرة السياح للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تحرص الهيئة على التطوير المتواصل لأنظمتها وخدماتها، ومن بينها النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، فيتم تنفيذ إجراءات مستمرة لتحسين خدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام، من خلال إضافة خصائص جديدة توفر المزيد من التسهيلات لعملية التسجيل عبر النظام الذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً، ويعتمد على آليات رقمية بالكامل بنسبة 100%». وأضاف: «انعكست عمليات التطوير والتحديث إيجابياً على أداء النظام، ففي غضون لحظات قليلة يمكن للسياح المتسوقين استكمال معاملاتهم، والحصول على فاتورة رقمية ومشاركتها مباشرة عبر النظام قبل مغادرتهم الدولة، ويمكنهم استخدام أحد «أجهزة الخدمة الذاتية» المنتشرة في جميع منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، وكذلك في العديد من الفنادق والمراكز التجارية لمعالجة استرداد ضريبة القيمة المضافة بسهولة وسرعة». وأكد عبد العزيز الملا أن الهيئة تتبنى خططاً طموحة لمواصلة التوسع في التحول الرقمي لتقديم الخدمات الضريبية بما يتماشى مع التوجهات الحكومية، الهادفة للارتقاء المستمر بمستوى كفاءة وجودة الخدمات، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، والمساهمة في ترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هناك 5 دول تصدر مواطنوها قائمة المستفيدين من خدمة رد الضريبة للسياح خلال العام الحالي؛ شملت الهند، والاتحاد الروسي، وتركيا، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت إلى أن خدمة رد ضريبة القيمة المضافة للسياح شهدت العديد من عمليات التطوير خلال الشهور الماضية لمزيد من التحسين في تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمة، حيث تم إدراج منصة التسوق الإلكتروني «تطبيق نون» في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، وذلك ضمن خطة الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع شركة «بلانيت» المشغل المعتمد لتوسيع نطاق المنصات والمتاجر الإلكترونية المسجلة لدى الهيئة في النظام لزيادة فئات المستفيدين من هذه الخدمة الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن العام الحالي شهد كذلك إطلاق النسخة المطورة من تطبيق «بلانيت» الذكي، وتم توسيع نطاق اللغات المتاحة في التطبيق بإدخال 11 لغة جديدة إلى جانب اللغة الإنجليزية ليرتفع عدد اللغات المتاحة إلى 12 لغة، بما يسهم في تحسين سهولة الوصول إلى الخدمة لفئات متنوعة من السياح، كما تم اعتماد الرمز الرسمي للدرهم الإماراتي في التطبيق.</div></p>

19000 متجر مرتبط بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح بنهاية يونيو 2026

«الاتحادية للضرائب»: زيادة المتعاملين بالنظام في جميع أنحاء الإمارات

<p class='article-text'>أعلن اتحاد الإمارات للكرة الطائرة فتح باب تسلم كشوف القيد للموسم الرياضي 2026-2027، اعتبارًا من أمس وحتى 21 أغسطس 2026، وذلك في إطار استعداداته لانطلاق مسابقات الموسم الجديد.</p><p class='article-text'>وأكد الاتحاد أن استقبال طلبات إعادة القيد سيتم حصريًا عبر النظام الإلكتروني لتسجيل اللاعبين، داعيًا جميع الأندية إلى الالتزام بالفترة الزمنية المحددة، واستكمال جميع البيانات والمستندات المطلوبة لضمان اعتماد كشوف القيد دون تأخير.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه لن يتم قبول أو اعتماد أي كشف قيد للاعبين لا يستوفي الحد الأدنى المسموح به للتسجيل في كل فئة، وفق اللوائح المعتمدة للموسم الرياضي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن فتح باب القيد يأتي ضمن خطة تنظيم إجراءات التسجيل، بما يضمن جاهزية الأندية من الجوانب الفنية والإدارية قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي 2026-2027.</p>

اتحاد الكرة الطائرة يفتح باب قيد اللاعبين للموسم الجديد

<p class='article-text'>أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة قيام الخاضعين لضريبة الشركات المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة بالوفاء بالتزاماتهم المُتعلقة بالامتثال لقانون ضريبة الشركات في كل فترة ضريبية التي تشمل الالتزام بالتسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية المُبسَّطة، والاحتفاظ بجميع المستندات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المُقدَّمة في إقراراتهم الضريبية أو أي مُستندات أخرى يتعين تقديمها، حيث تمكِّن هذه السجلات الهيئة من التحقُّق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل) لتقديم إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) وسداد ضريبة الشركات المُستحقَّة الدفع للهيئة خلال مُدة لا تُجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل مُسجَّل (أو من انتهاء السنة المالية للشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل).</p><p class='article-text'>وأكدت أهمية قيام المُسجَّلين بالبدء مبكراً في تجهيز مستنداتهم الخاصة بتقديم إقرارات ضريبة الشركات (أو التصريحات السنوية)، وسداد الضرائب المُستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة حيث يشكل ذلك التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، مُشدِّدة على أن الاستعداد المسبق يُسهم في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرُّض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</p><p class='article-text'>وأكدت أنه يتعين على الخاضع للضريبة الذي انتهت سنته المالية في 31 ديسمبر 2025 تقديم إقراره الضريبي، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، مُشدِّدةً على أنه يجب على الشخص المقيم المؤهل الذي يرغب في الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة اختيار تطبيقها عند تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية المعنية، كما أنّ الأهلية للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لن تلغي مُتطلَّب تقديم الإقرارات الضريبية، حيث تستفيد الأعمال المؤهَّلة التي تختار هذه التسهيلات بتقديم إقرار ضريبي مُبسَّط مما يُقلل من كم المعلومات التي تحتاج إلى تقديمها.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن تسهيلات الأعمال الصغيرة تؤدي إلى مُعاملة الشخص المقيم المؤهَّل على أنه لم يحقق أي دخل خاضع لضريبة الشركات إذا كانت إيراداته تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم عن الفترة الضريبية المعنية، وكل الفترات الضريبية السابقة، ولإثبات استحقاقه لتطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة، يجب أن يكون الشخص الخاضع للضريبة قادراً على تقديم ما يثبت أن إيراداته لم تتجاوز حد ثلاثة ملايين درهم في الفترات الضريبية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>أفضل الممارسات</p><p class='article-text'>وأكد عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، حرص الهيئة على الارتقاء المُستمر بخدماتها وفق أفضل الممارسات الدولية، وتقديم الدعم الشامل لقطاع الأعمال، وتسهيل الامتثال للتشريعات الضريبية بما فيها قانون ضريبة الشركات وإجراءاته، بسهولة ودقة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة ومن أي مكان، من خلال خطوات تتميز بالوضوح والسهولة والسرعة، ويمكن للخاضعين للضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية مُباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المُعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن السجلَّات والمُستندات الواجب الاحتفاظ بها وتقديمها مع إقرار ضريبة الشركات قد تختلف وفقاً لطبيعة الأعمال التي يقوم بها الخاضع للضريبة، إلا أن هناك مستندات أساسية يجب الاحتفاظ بها، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر سجل مُعاملات الخاضع لضريبة الشركات في الفترة الضريبية، وسجل الأصول بما في ذلك تفاصيل أي عمليات شراء للأصول أو تصرف فيها، وسجل التزامات الخاضع للضريبة، وسجل الأسهم أو الحصص المُحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية.وأكدت أهمية اطلاع المعنيين على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

"الاتحادية للضرائب" تدعو الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم خلال المدة القانونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل هيئة أبوظبي للتراث استقبال طلبات التسجيل للمشاركة في الموسم الثاني عشر من برنامج «أميرالشعراء»، مع اقتراب انتهاء فترة الاشتراك خلال هذا الأسبوع، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 6 أغسطس الحالي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج الذي يسعى من خلاله شعراء العربية الفصحى من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى منافساته للحصول على لقب إمارة الشعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المسابقة منذ فتح باب التسجيل للاشتراك في موسمها الثاني عشر إقبالاً كبيراً من الشعراء الشباب من داخل العالم العربي وخارجه، الأمر الذي يبرز استمرار الحضور القوي للمسابقة وللشعر العربي الفصيح بين الشباب العرب والمتحدثين بالعربية من غير العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للمشاركة ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد على 45 عاماً، وأن يقدم قصيدة عمودية يتراوح عدد أبياتها بين 8 و20 بيتاً، أو قصيدة تفعيلة لا تزيد على مقطعين، مع استيفاء بقية متطلبات التسجيل، وإرفاق السيرة الذاتية وصورة شخصية وصورة من جواز سفر ساري المفعول، واستكمال نموذج التسجيل الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب انتهاء فترة استقبال الطلبات، تبدأ لجنة التحكيم دراسة النصوص المشاركة وفق معايير أدبية ونقدية دقيقة، تمهيداً لاختيار الشعراء المتأهلين إلى المقابلات، ثم الحلقات المباشرة التي تُقام على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل برنامج «أمير الشعراء» أداء رسالته في دعم الشعر العربي الفصيح، وتعزيز مكانته لدى الأجيال الجديدة، من خلال توفير منصة تجمع بين التنافس الأدبي والانتشار الإعلامي، وتسهم في إبراز التجارب الشعرية الواعدة من مختلف أنحاء الوطن العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحصل الفائز بالمركز الأول على لقب «أمير الشعراء»، وبردة الشعر وخاتم الإمارة، إلى جانب جائزة مالية قدرها مليون درهم، فيما تُمنح جوائز مالية للفائزين بالمراكز من الثاني إلى السادس.</div></p>

هيئة أبوظبي للتراث تواصل استقبال طلبات «أمير الشعراء» حتى 6 أغسطس

<h2>سعيد الطاير: القمة تنقل الحوار العالمي من الطموح إلى توسيع الحلول المناخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات، من خلال القمة، ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للحوار والتعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والاستدامة، حيث تجمع نخبة من المسؤولين وصناع القرار، ومطوري البنية التحتية، وقادة الأعمال، وخبراء المرونة، وممولي المشاريع، لاستعراض حلول مجربة ونماذج ناجحة قابلة للتوسع، بما يدعم تسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة. ويتيح المنظمون التسجيل للمشاركة في القمة عبر موقعها الإلكتروني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277729.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر هذا العام تعكس تحولاً محورياً في الحوار العالمي حول الاستدامة، مؤكداً أن النماذج الناجحة لم تعد مجرد أفكار أو مبادرات تجريبية، بل أصبحت واقعاً قائماً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القمة تنقل النقاش من التأكيد على أهمية العمل المناخي إلى التركيز على كيفية تحقيق هذا التحول وتوسيع نطاقه بوتيرة أسرع وأكثر فاعلية، من خلال استعراض مناهج مبتكرة وتجارب عملية بمشاركة خبراء ومؤسسات من مختلف الدول والقطاعات، بما يسهم في دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الدورة الثانية عشرة من القمة في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأخضر زخماً متزايداً على مستوى العالم، مدفوعاً بتسارع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، وتنامي الالتزامات الدولية بخفض الانبعاثات، والتوسع في تبني التقنيات المستدامة. ومن هذا المنطلق، توفر القمة منصة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والخبراء لتبادل الرؤى واستعراض التجارب الناجحة، وبحث آليات تسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة.</div></p><h2>4 محاور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز أعمال القمة على أربعة محاور رئيسة، يأتي أولها تقنيات الطاقة والبنية التحتية، الذي يبحث دور البنية التحتية للطاقة في دعم التحول الاقتصادي، والتوسع في مشاريع الطاقة النظيفة، وتخزين الطاقة، والهيدروجين الأخضر، والطاقة النووية، بما يعزز بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز محور استراتيجيات الأعمال والتحول المستدام على دمج مبادئ الاقتصاد الأخضر في استراتيجيات المؤسسات، وتطوير نماذج أعمال قائمة على الاقتصاد الدائري، وتعزيز المهارات الخضراء، والتكيف مع المتغيرات المرتبطة بالتجارة العالمية وتنظيمات الكربون، بما يعزز تنافسية الشركات واستدامة نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور الأمن المائي والغذائي، فيسلط الضوء على توظيف التكنولوجيا والبنية التحتية لتعزيز استدامة الموارد، من خلال تطوير حلول إنتاج المياه، وتطبيقات الزراعة الدقيقة، والأنظمة الغذائية المتكيفة مع التغير المناخي، بما يدعم الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث محور التمويل آليات تسريع الاستثمارات المناخية، عبر أدوات التمويل المبتكرة، والتمويل المختلط، والسندات الخضراء، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.</div></p><h2>موضوعات مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول القمة ثلاثة موضوعات مشتركة تتقاطع مع مختلف جلساتها، تشمل الذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين كفاءة الطاقة وإدارة الموارد ورصد الانبعاثات، إلى جانب التحديات المرتبطة بارتفاع استهلاك مراكز البيانات للطاقة والمياه، والحوكمة وأثر السياسات والتشريعات وأسواق الكربون في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى ممكنات الأنظمة الاقتصادية، وفي مقدمتها سلاسل التوريد والاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقطب القمة العالمية للاقتصاد الأخضر سنوياً أكثر من 3300 مشارك من أكثر من 30 دولة، لمناقشة الرؤى والخبرات والاستفادة من تجارب أكثر من 80 متحدثاً دولياً من الوزراء والرؤساء التنفيذيين والمبتكرين، إلى جانب أكثر من 300 إعلامي من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية.</div></p>

4 محاور رئيسة تبحث مستقبل الطاقة والتمويل والأعمال والأمن المائي والغذائي

«قمة الاقتصاد الأخضر» تستعرض في قمتها الـ 12 الاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم إقبالاً غير مسبوق على المشاركة في الدورة الـ 29 للعام (1448هـ - 2027م)، حيث بلغ إجمالي طلبات الترشح التي تلقتها للجائزة خلال أول أسبوعين فقط من فتح باب التسجيل أكثر من 12 ألف مشارك ومشاركة ينتمون إلى 120 جنسية حول العالم، ما يمثل قفزة تتجاوز الضعف مقارنة بإجمالي عدد المشاركات في الدورة الـ 28 السابقة التي سجلت  5618 طلب مشاركة من 105 دول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإقبال القياسي للمشاركات النجاح الاستثنائي للرؤية التطويرية الشاملة "نبحث عن أجمل صوت قرآني في العالم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي أحدثت نقلة نوعية في مكانة الجائزة وتأثيرها الدولي ومحفزاتها التنافسية، مرسخةً مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية أولى في خدمة كتاب الله الكريم.</div></p><h2>شهادة ثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن هذه القفزة الاستثنائية للمشاركة الدولية في الجائزة، هي ثمرة الرعاية الكريمة والتوجيهات المباشرة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، حيث أراد سموه للجائزة أن تكون المنصة الأسمى والأجمل للتنافس في قراءة كتاب الله، وما نراه اليوم من إقبال كبير للمواهب من مختلف القارات يؤكد أن رسالة دبي الحضارية والروحية تصل إلى نطاق أوسع من القلوب حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته: "إن وصول عدد الراغبين في المشاركة إلى أكثر من 12 ألف متنافس من 120 دولة خلال فترة زمنية وجيزة، يمثل شهادة ثقة عالمية بالجائزة، ويثبت جدارة التحديثات الجوهرية التي أدخلت على الفئات وقيمة المكافآت وآليات الترشح، في استقطاب خامات صوتية وطاقات حفظ استثنائية، ومن خلال هذه المشاركة الواسعة تعمل الجائزة على إحداث حراك قرآني وثقافي عالمي فريد يعزز الاهتمام بالقرآن الكريم وعلومه وجماليات النص القرآني وعذوبة التلاوة، ونستعد لاستقبال نخبة المتأهلين خلال هذا الحراك في دبي ليعطروا بأصواتهم مساجدنا ولتشارك الجماهير في الاحتفاء بهم".</div></p><h2>استجابة دولية واسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الموقع الإلكتروني لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم استجابة واسعة من مختلف قارات العالم، ليشمل مشاركات من الدول العربية ودول الشرق الأوسط، والجاليات العربية والإسلامية في إفريقيا، وآسيا، وأوروبا، والأمريكيتين، في حراك قرآني وثقافي يعكس عالمية الرسالة التي تحملها الجائزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الإضافات النوعية والمحفزات الاستثنائية التي تضمنتها الرؤية التطويرية للجائزة، في النمو المتواصل لهذا التفاعل الدولي الواسع، وجاء في مقدمة هذه الإضافات رصد مكافآت مالية تعد الأكبر في المسابقات القرآنية بقيمة إجمالية تتجاوز 12 مليون درهم، حيث سيتم تكريم الفائز الأول من فئة الذكور أكبر من 16 سنة بجائزة قيمتها مليون دولار، والفائز الأول من فئة الذكور والإناث أقل من 16 سنة بجائزة قيمتها مليون دولار، بينما يتم تكريم الفائز الثاني من كل من الفئتين بجائزة قيمتها 100 ألف دولار، والفائز الثالث في كل من الفئتين بجائزة قيمتها 50 ألف دولار، كما سيتم منح الشخصية القرآنية العالمية مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم قرار إتاحة الترشح الشخصي المباشر إلى جانب الترشيح المعتاد من دولة المشارك نفسها أو من قبل مركز إسلامي معتمد، في إحداث هذا التحول الكبير، حيث منح المواهب الاستثنائية وحفظة القرآن الكريم في مختلف الدول فرصة تقديم تلاواتهم المرئية بكل سهولة ودون أي قيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضفت المبادرة الاستثنائية المتمثلة في استضافة نخبة المتأهلين للمرحلة النهائية لإمامة المصلين في صلاة التراويح بالمساجد الكبرى في دبي خلال شهر رمضان المبارك، وإتاحة التصويت الجماهيري المباشر لأجمل الأصوات خلال مرحلة التصفيات النهائية لاختيار أجمل صوت قرآني، أبعاداً إيمانية تجعل من الجائزة تجربة حية يترقبها الجمهور ويتفاعل معها الملايين حول العالم.</div></p><h2>منظومة تقييم دقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع وتيرة التسجيل المقرر استمراره حتى 15 أغسطس 2026 عبر الموقع الإلكتروني للجائزة (www.quran.gov.ae)، كثفت لجان الجائزة جهودها لفرز وتقييم آلاف طلبات المشاركة الواردة، حيث تخضع جميع المشاركات لمنظومة تقييم أولية دقيقة تعتمد أعلى معايير التجويد، وجمال الصوت، وحسن الأداء والتلاوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكف فرق التحكيم على اختيار أجود الأصوات التي ستنتقل إلى المراحل التالية، حيث يتم إجراء اختبارات الجائزة لفئة الذكور أكبر من 16 سنة، وفق مرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى باختيار أندى الأصوات للمتسابقين عن طريق تسجيل تلاوة مرئية (فيديو) لمدة 3 دقائق من أي موضع من القرآن الكريم بجودة مناسبة، ويتم اختيار أندى الأصوات للمتسابقين بناءً على جمال الصوت وحسن الأداء والالتزام بأحكام التجويد، وتستمر هذه المرحلة لغاية 15 أغسطس المقبل، وتتمثل المرحلة الثانية بالتصويت لأجمل صوت قرآني في العالم، حيث يتم اختيار مجموعة من أفضل المتسابقين المتميزين واستضافتهم في إمارة دبي خلال شهر رمضان الفضيل، لإمامة المصلين في صلاة التراويح في المساجد الكبرى، وإجراء التصويت من قبل الجمهور، وتستمر هذه المرحلة من 8 - 16 فبراير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم إجراء اختبارات الجائزة لفئة الذكور والإناث أقل من 16 سنة، وفق 3 مراحل، تستمر المرحلة الأولى إلى 15 أغسطس، وتتمثل باختيار أندى الأصوات للمتسابقين بناءً على جمال الصوت وحسن الأداء والالتزام أحكام التجويد، وذلك عن طريق تسجيل تلاوة مرئية (فيديو) لمدة 3 دقائق من أي موضع من القرآن الكريم بجودة مناسبة، وتستمر المرحلة الثانية من 1- 14 سبتمبر 2026، حيث يتم التحكيم عبر الاتصال المرئي المباشر، ويتم في المرحلة الثالثة التصويت لأجمل صوت قرآني في العالم خلال الفترة من 8 - 16 فبراير 2027.  وصولاً إلى الحفل الختامي لتتويج الفائزين في الأسبوع الثاني من شهر رمضان الفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم رسخت مكانتها العالمية المرموقة من خلال إنجازات عدة حققتها على امتداد 28 دورة، حيث شارك في منافساتها 7826 متسابقاً من 123 دولة، وبلغ إجمالي قيمة المكافآت التي قدمتها الجائزة منذ انطلاق الدورة الأولى أكثر من 67 مليون درهم، فيما كرمت الجائزة على امتداد مسيرتها 24 شخصية و3 مؤسسات بجائزة الشخصية القرآنية العالمية.</div></p>

قفزة قياسية جديدة تتجاوز الضعف مقارنة بإجمالي المشاركات في الدورة السابقة

"دبي الدولية للقرآن الكريم" تتلقى أكثر من 12 ألف طلب من 120 دولة خلال أسبوعين

<h2>60 % من الخريجين يعملون بوظائف في الجهات الحكومية وشبه الحكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية فتح باب التسجيل في برامج حكومة المستقبل للدراسات العليا للعام الأكاديمي 2026–2027، في إطار مواصلة دورها في إعداد وتمكين قيادات حكومية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الإدارة الحكومية، وصنع السياسات، والابتكار، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو بناء حكومة أكثر جاهزية للمستقبل، وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في قيادة التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر استقبال طلبات الالتحاق حتى 22 أغسطس 2026، بما يتيح للراغبين من مختلف القطاعات فرصة الانضمام إلى منظومة أكاديمية متخصصة تجمع بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي، وتسهم في تطوير القدرات القيادية والمؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي فتح باب التسجيل استناداً إلى تجربة أكاديمية أثمرت عن تخريج كفاءات تعمل اليوم في أكثر من 330 جهة ومؤسسة داخل الدولة وخارجها، يشغل نحو 60 % منهم وظائف في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، فيما يعمل نحو 40 % في القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، ما يعكس الأثر المتنامي للبرامج الأكاديمية للكلية في إعداد قيادات قادرة على قيادة التغيير وصناعة السياسات في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «ترتكز فلسفة برامج الماجستير في الكلية على ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، انطلاقاً من إيماننا بأن إعداد القيادات الحكومية يتطلب تعليماً يستجيب للتحديات الواقعية ويواكب أولويات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقد أسهمت شراكاتنا الأكاديمية مع مؤسسات عالمية في تطوير برامج تعليمية تعزز جاهزية القيادات الشابة لقيادة التحول المؤسسي، وصناعة القرار، وتحويل المعرفة إلى أثر تنموي مستدام».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال الأستاذ الدكتور يوسف الغلاييني، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالإنابة ومدير برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة: «تعكس البرامج الأكاديمية التي تطرحها الكلية رؤيتها في إعداد قيادات حكومية تجمع بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي، من خلال طرح مناهج حديثة، ترتبط باحتياجات العمل الحكومي وتواكب التطورات في الإدارة العامة والابتكار وصنع السياسات، ويأتي التعليم التنفيذي امتداداً لهذه المنظومة، عبر تجربة تعليمية مرنة تربط الدراسة بالممارسة، وتمكن المشاركين من تطوير حلول عملية تعزز قدرتهم على قيادة التغيير في مؤسساتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم البرامج المطروحة للعام الأكاديمي 2026–2027 ثلاثة برامج ماجستير متخصصة تشمل: ماجستير الإدارة العامة (MPA)، والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة (EMPA)، وماجستير إدارة الابتكار وحوكمة الذكاء الاصطناعي (MIMAIG)، حيث صممت هذه البرامج لتلبية احتياجات القيادات الحكومية وصناع القرار، من خلال مناهج أكاديمية متطورة تواكب التحولات العالمية في الإدارة العامة والحوكمة والابتكار والتحول الرقمي، وتجمع بين التأصيل الأكاديمي والخبرة التطبيقية، ما يعزز جاهزية وتمكين المنتسبين من قيادة مؤسساتهم وصناعة أثر مستدام في بيئات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الكلية نموذجاً تعليمياً مرناً يجمع بين الدراسة الحضورية والتعليم الإلكتروني، بما يتيح للقيادات الشابة مواصلة تطوير مساراتهم الأكاديمية بالتوازي مع التزاماتهم المهنية، كما ترتكز برامجها على منهجية «التعلم من خلال العمل» عبر مشروعات تطبيقية، ودراسات حالة، وتمارين قيادية تحاكي التحديات الواقعية، بما يسهم في تحويل المعرفة الأكاديمية إلى حلول وسياسات قابلة للتطبيق في بيئات العمل الحكومية.</div></p><p class='article-text'>كما تدعم الكلية منظومتها الأكاديمية بكفاءات علمية وخبرات دولية، إلى جانب شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية مرموقة.</p>

قدّمت كفاءات متميزة تعمل في 330 جهة ومؤسسة داخل الدولة وخارجها

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تواصل إعداد قيادات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مواصلة توسيع نطاق الاستفادة من المنصة الوطنية للتدريب العملي لطلبة التعليم العالي، حيث استقطبت 72 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة، طرحت 1000 فرصة تدريبية، لطلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المواطنين.</div></p><p class='article-text'>وتقدم حالياً التدريب العملي لقرابة 974 طالباً، من 58 جامعة ومؤسسة تعليمية، وهو الأمر الذي يعكس تنامي مشاركة الطلبة ومؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب في المنصة. وتوفر المنصة بيئة رقمية متكاملة تربط طلبة مؤسسات التعليم العالي بفرص التدريب العملي المتاحة في سوق العمل، بما يعزز التكامل بين المسار الأكاديمي والخبرة التطبيقية.</p><p class='article-text'>ويساعد الطلبة على اكتساب المهارات والخبرات المرتبطة بمتطلبات السوق. كما تتيح لمؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب تنظيم التجربة التدريبية ومتابعتها عبر قناة وطنية موحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق قال خلفان محمد السويدي، مدير إدارة دعم التوظيف وشراكات سوق العمل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «تعكس النتائج المسجلة تنامي الاستفادة من المنصة الوطنية للتدريب العملي، واتساع مشاركة الطلبة ومؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب فيها، بما يدعم توفير تجارب عملية ترتبط بالتخصصات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الوزارة تواصل العمل مع الجهات المعنية على تطوير آليات المتابعة، وتوسيع قاعدة الفرص المتاحة، ورفع جودة التجربة التدريبية، بما يمكّن الطلبة من تنمية مهاراتهم التطبيقية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز جاهزيتهم للانتقال من الدراسة إلى بيئات العمل، داعياً الشركات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية للانضمام للمنصة، وطرح فرص تدريبية تخدم توجهاتها وتلبي حاجة السوق، لتشكل بذلك جسراً بين الحياة الأكاديمية والعملية، كما حث مؤسسات التعليم العالي على التسجيل في «المنصة» والاستثمار فيها باعتبارها فرصة نوعية، ومرجعية موثوقة لتقديم التدريب العملي لطلبتها.</p><p class='article-text'>يمكن للشركات والمؤسسات والجامعات وحتى الطلبة التسجيل في المنصة الوطنية للتدريب العملي من خلال منصة «نافس» https://nafis.gov.ae، أو بالتواصل المباشر مع إدارة دعم التوظيف وشراكات سوق العمل في الوزارة، عبر البريد الإلكتروني ESLMP@mohesr.gov.ae.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أحدث البيانات عن استقطاب 72 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة، وانضمام 58 مؤسسة تعليمية إلى المنصة، في حين تجاوز عدد الطلبة المسجلين في المنصة - استباقياً؛ تمهيداً لفترات التدريب العملي المقبلة، وفق أطر زمنية محددة، 2670 طالباً، كما بلغ عدد الطلبة الملتحقين فعلياً بالتدريب العملي 974 طالباً.</div></p><h2>أبرز المجالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع الفرص التدريبية المطروحة عبر المنصة لتشمل الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، والأنشطة الصحية والعمل الاجتماعي، والتعليم، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والتشييد والبناء، والصناعة التحويلية، والمعلومات والاتصالات، والتعدين واستغلال المحاجر، إلى جانب مجالات أخرى.</div></p><p class='article-text'>كما تتوزع بين جهات من القطاع الخاص والقطاعين الحكومي المحلي والاتحادي. ويسهم هذا التنوع في إتاحة خيارات أوسع للطلبة، بما يساعدهم على تطبيق معارفهم الأكاديمية في بيئات عمل مختلفة، واكتساب خبرات عملية تدعم استعدادهم للمرحلة المهنية.</p>

استقطبت 72 شركة ومؤسسة تدرب 974 طالباً من 58 جامعة

1000 فرصة تدريبية مطروحة عبر المنصة الوطنية للتدريب العملي

<h2>&nbsp; عبدالرحمن المنصوري: معدل الخطورة معيار مهم للاستجابة للبلاغات في مجال حماية الطفل والمرأة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر المنصوري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل والمرأة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي «المساعد الفوري» والتسجيل الصوتي، أسهم في زيادة معدلات الاستجابة لبلاغات المرأة بنسبة 200 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تدخل الإدارة في حالة إنسانية لطفل يعاني مرضاً مزمناً، بعدما تسبب إهمال والده، وهو نزيل في المؤسسات العقابية، في عدم تجديد أوراقه الثبوتية، ما أثر في قدرته على الحصول على العلاج، موضحاً أنه جرى التنسيق مع هيئة الصحة لمساعدة الطفل على تلقي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن خدمة «صوت العامل» تلقت شكوى من إحدى العاملات المساعدات بشأن مطالبتها بسداد مبلغ 6000 درهم تكاليف علاج طبي، بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة استدعت نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الشركة أفادت بأن الرعاية الطبية تمت في مستشفى غير مشمول ضمن شبكة التأمين المعتمدة للمنشأة، الأمر الذي ترتب عليه تحميل العاملة المساعدة قيمة الرسوم الطبية، وعلى الفور قام المعنيون في خدمة «صوت العامل» بالتواصل مع إدارة الشركة وطرح الموضوع بالطرق الودية، حيث أبدت إدارة الشركة تجاوباً مسؤولاً وإنسانياً، وقامت بسداد المبلغ بالكامل، مع متابعة الإجراءات اللازمة مع شركة التأمين لاسترداد التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن معدل الخطورة يعد معياراً مهماً للاستجابة للبلاغات والشكاوى في مجال حماية الطفل والمرأة، مشيراً إلى وجود فريق عمل يباشر مهامه على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتم الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، فيما تتم الاستجابة للحالات وإغلاقها من خلال مؤشر الاستجابة للبلاغات الواردة خلال يومي عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك مؤشرات أداء يتم التدقيق عليها من خلال منظومة عمل موحدة تضمن تحقيق المستهدفات، فيما يبلغ متوسط الرد على خدمة «صوت العامل» يومي عمل، ويتم القياس من قبل غرفة سعادة المتعاملين في سرعة الاستجابة والتأخير في الرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أكثر القنوات استخداماً في تلقي البلاغات والشكاوى، أفاد بأن الشكاوى ترد بصورة أكبر عبر البريد الإلكتروني، وخدمة «قيادات شرطة دبي في خدمتكم»، ومنصة 04، وقال إن خدمة «صوت العامل» أُطلقت على جميع قنوات تقديم الخدمة في القيادة العامة لشرطة دبي، وكان التطبيق الذكي القناة الأكثر استخداماً للخدمة، يليه مراكز الشرطة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق الذكي ومنصة خدمة حماية المرأة شكّلا القناة الأكثر استخداماً لتلقي بلاغات وشكاوى المرأة، بنسبة بلغت 95 % من البلاغات الواردة خلال عام 2025، فيما كان الإبلاغ الهاتفي عن طريق نجدة الطفل ومركز الاتصال الموحد القناة الأكثر استخداماً لبلاغات وشكاوى الأطفال بنسبة 60 %، يليه التطبيق الذكي.</div></p><h2>تشفير أسماء الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي على أن مبدأ السرية أساسي أثناء التعامل مع شكاوى وبلاغات الأطفال والنساء، موضحاً أن مدونة قواعد السلوك المهني للعاملين في مجال التعامل مع بلاغات الطفل تهدف إلى تحديد معايير السلوك المهني لضمان حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، مشيراً إلى ضرورة توافر هذه المدونة حتى يلتزم بها جميع العاملين في مجال مقابلة الأطفال والأطراف المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أنها تحدد المقاييس والمعايير الأخلاقية المنبثقة من الأخلاقيات المهنية في التعامل مع الأطفال ضحايا العنف، وتبرز أهمية التزام العاملين بالمحافظة على حقوق وخصوصية الأطفال ضحايا العنف واحتياجاتهم ومتطلباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت قناة إبلاغ ذكية لحماية الطفل وحماية المرأة، توفر الخصوصية والسرية، كما صممت منصة لمعالجة البلاغات والشكاوى تضمن سرية البيانات أثناء سير إجراءات الحماية، ومن بينها تشفير أسماء الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن خدمة «صوت العامل» تهدف إلى تمكين العاملين في قطاع الأعمال من تقديم شكاوى فردية وجماعية ضد الشركات والمؤسسات التي يعملون لديها، تتعلق بالأجور أو ظروف العمل أو السكن العمالي أو اشتراطات الأمن والسلامة، والعمل على تسويتها بالطرق الودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل وحماية المرأة وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ممثلة في «المساعد الفوري»، إلى جانب التسجيل الصوتي، أسهم في ارتفاع معدلات الاستجابة للشكاوى بنسبة 200 % في بلاغات المرأة، حيث سهلت الخدمة سرعة الوصول إلى الضحايا والتعامل مع الحالات في نطاق من السرية والخصوصية.</div></p><h2>حماية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدعم المقدم لضحايا الاتجار بالبشر، أوضح أنه يتم تقديم الدعم وفق الآليات والإجراءات المعتمدة، وبما يضمن توفير الحماية والرعاية الشاملة لهم، ويشمل ذلك الدعم المادي، إلى جانب مشاركة الضحايا في مبادرات إنسانية خلال المناسبات الرسمية والأعياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يجري التعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تقديم الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي، إضافة إلى توفير الإيواء المؤقت بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة الضحايا واستقرارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تقديم الدعم القانوني، الذي يشتمل على مجموعة من الإجراءات المهمة، من أبرزها تسهيل مغادرة الضحايا للدولة عند الحاجة، وإعفاؤهم من جميع المخالفات المترتبة على أوضاع الإقامة.</div></p>

نتائج البحث عن: التسجيل الإلكتروني